بقلم عبد الهادي احميمو** اهتز الرأي العام المحلي بأسفي على ما وقع اليوم خلال الدورة العادية لشهر ماي إنها “فضيحة فضيحة بكل المقاييس ” حضر الرئيس و ما بين 3 أو 5 أعضاء منهم نائبين وغابت الأغلبية المشكلة للمجلس البلدي من التحالف و المعارضة و لم تحضر. الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال مادا يقع بالمجلس البلدي بأسفي ، وما هو السر في كل هاته الصراعات .
واليوم بعدما افتضح أمر عرقلة أو بلوكاج سير الجماعة من طرف أغلبيته المسيرة للمجلس وتحت ضغط زيد أو عمر إقليميا وقع ما لم يكن في الحسبان . ليتضح للعموم أن المجلس مع أغلبيته المسيرة قد ضيع وقتا ثمينا كانت المدينة ستكون منجزا في الوقت الحاضر و أي حاضر نتكلم عليه الأن ، وهذا ما يتطلب من الساكنة التعبئة لفضح هذه الممارسات التي كانت و لازالت السبب في إغراق المدينة في البؤس والقهر . ويبقى الأمر ضروريا بتدخل السلطات الوصاية المتمثلة في السيد العامل ممثل وزارة الداخلية وفي شخص السيد والي الجهة لإيقاف هذا العبث حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
ترمومتر سياسي حار تعرفه مدينة أسفي ، إنضاف إلى لهيب لسعات الشمس الحارقة ، من خلال مسلسل الصراع بين طرفين مهمين في المعادلة السياسية بالمجلس البلدي المحلي ، و هما أحزاب الأغلبية،وأحزاب المعارضة وحتى الاغلبية أندمجت مع المعارضة التي تبحث عن موطئ قدم كمخاطب و مسوق لخطاب الصفاء في الممارسة السياسية الأسفية.
و يعتبر ملف « التفويضات » من النقط التي أفاضت الكأس، و أناطت اللثام عن حجم الصراع بين الجميع ويمكن اعتبار هذا الصراع إجابيا على اعتبار أنه أعطى نفسا جديدا و دينامية للعمل الجماعي،و جعل المواطنين يتابعون عن كثب ما يجري داخل جماعتهم.و لهذا وجب التساؤل:هل هذا الصراع يخدم مصالح ساكنة أسفي أم لا ؟
و هل الخطاب الذي انتجه الفريقان يصب في مصلحة الساكنة،أم هو تعبير واضح الغاية منه البحث عن الضربة القاضية لإزاحة الآخر؟ و ما هي الخلفيات الحقيقية لهذا الصراع ؟ هل هي مرتبطة بأجندة محلية ، و بصراع قبلي ؟ أم بأجندة سياسية هدفها التموقع في انتخابات2026 ؟ و لماذا تصدعت الأغلبية المشكلة للمكتب المسير للمجلس البلدي؟ ولماذا يتفادى الكل لا من الرئيس أو نوابة أو المعارضة الحديث عنها؟
ويصر على انا هناك صراع بين رئيس المنتخب و نوابه من جهة والمعارضة من جهة أخرى
يمكن أن نقول ان احتدام الصراع بين الأحزاب أتى بعد انفجار الصراع بين المتالحفين الرئيسين المشكلين للأغلبية وهما حزب الإستقلال و حزب الأحرار و حزب الأصالة والمعاصرة و الإتحاد الدستوري و الاتحاد الإشتراكي مما جعل الرئاسة تشكل الأغلبية صاحقة .
إن المتتبع للشأن المحلي بمدينة أسفي ليلاحظ الصراع الذي انتقل إلى الطريق المسدود ،و يمكن من خلاله اكتشاف نوع الخطاب و الممارسة اللذان ينتجهما نخبنا السياسية ،و هما يبرزان على الشكل التالي:
1. غياب الوعي السياسي لدى الفاعلين الأساسيين بالمدينة –كأغلبية،و كمعارضة – بأهمية العمل المشترك،كل واحد من موقعه،و أن اللعبة الديمقراطية تقتضي التفكير في مصلحة الساكنة،بحيث أن الأغلبية تبرمج،و المعارضة تقوم الإعوجاجات،و تشكل قوة اقتراحية يستأنس بها.
2. كل طرف يبحث عن الضربة القاضية للطرف الآخر،من خلال الكشف عن أخطاءه المحتملة ،و التشهير بها،و هذا ما برز خلال المقالات التي كتبت ،كما لا يفوتني أن أشير ، إلى تراكم الصراع بين الغريمين التقليديين،
و في الأخير،أؤكد أن الواجب الديمقراطي يستدعي من جميع فرقاء اللعبة السياسية داخل المجلس البلدي بأسفي توضيح الأمور لساكنة المدينة و الصفقات المشبوهة و « الهبات »و من اللباقة السياسية أيضا التقاءهم على مائدة الحوار،لتجاوز هذا الستاتيكو،الذي لن يخدم على كل حال مصالح المواطنين.
ولخطورة القضية فقد تفجرت العديد من الأسئلة التي لم يلق عليها بعد الضوء الكافي أو لم يلق عليها ضوء على الإطلاق، وربما لن تجد إجابة، وتبقى مدينة أسفي و ساكنتها هي الضحية. فلا خلاص لكم إلا إذا حكّمتم الأخلاق في كل تصرفاتكم وسلوكياتكم، فمن دون الأخلاق تنهار الأمم وتزول؛ وسبب تخبط الأمة أو ضياعها هذه الأيام هو انهيار القيم وضياع الأخلاق، والبعد عن العمل الوطني التطوعي، مما يؤدي بالتالي إلى زوال الحضارة الإنسانية ووصولها إلى الطريق المسدود.:
