أسفي – على بعد حوالي 26 كيلومترا شمال شرق أسفي، وعبر الطريق الجهوية المفضية إلى سيدي بنور تقع الجماعة الترابية دار سي عيسى هي قرية وجماعة قروية تابعة لدائرة حرارة بإقليم أسفي وجهة مراكش أسفي عدد سكان الجماعة القروية دار سي عيسى حوالي 11,946 نسمة تعيش و فق 2269 عائلة. الرمز البريدي لجماعة دار سي عيسى هو 46026. ودار سي عيسى تتكون من 2 مشياخات وتقريبا شي 43 دوار. واهم طريق تمر عل دار سي عيسى، الطريق الجهوية R202.
ودار سي عيسى تبعد عل مدينة أسفي ب 24.7 كلم وعلى حد حرارة ب 14.6 كلم وعلى مول البركي ب 16.6 كلم وعلى أولاد العياشي ب 9 كلم وعلى الحشاشدة ب 9.7 كلم وعلى الجوادات ب 7.4 كلم وعلى الدعابجة ب 14.1 كلم وعلى الغمامرة ب 5.6 كلم وعلى اصعادلة ب 16.1 كلم وعلى الغزاونة ب 25.3 كلم.
مشيخات و دواوير دار سي عيسى
مشيخة دار سي عيسى
- العزابة * العيايدة *الدبادب *الكوتات *نيوس *النجارة *دار سي عيسى * السكاردة *الدويبات * أولاد داحة
- أولاد الطالب *الشلوح *أولاد مالك *أولاد دحان *لحنيشات سيدي بونوار *أولاد بوعنان *الربابجة
- أولاد الحاج الشتوي *أولاد الحاج المعطي *أولاد الحاج ميلحة
مشيخة اولاد الحاج
- العرب *المزاورة *أولاد موسى*أولاد الحاج دار السي علي *أولاد علي بلحاج *أولاد حيدة *التنابكة
- الفلالحة * مسناوة *أولاد حبيبة *أولاد السي بوعزة *أولاد الحاج قاسم *أولاد لحسن *أولاد ميلودة
- الجامع البيض *النخيلات *أولاد لعزيري *ادريهمات * أولاد داود
جماعة دار سي عيسى
ويتطلع بوجنان ، التي انتخبت عن جدارة رئيسا للجماعة الترابية دار القائد سيدي عيسى بإقليم أسفي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى إحداث طفرة ونقلة نوعية بهذه الجماعة على جميع المستويات والأصعدة.
ويستشعر رئيس المجلس القروي للجماعة حس وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه باعتباره سيتولى من الآن فصاعدا تدبير الشأن المحلي للجماعة التي ولد وترعرع بها وكله أمل وطموح في تحقيق الأفضل لجماعته وتلبية تطلعات وانتظارات الساكنة التي صوتت لفائدته في استحقاق الأخيرة.
وأوضح بوجنان، في تصريح لجريدة الحياد بريس “أعتبر رئاسة الجماعة مسؤولية كبرى على عاتقه وأنه ممتن جدا للساكنة المحلية على الثقة الغالية التي وضعتها فيه الساكنة وأتمنى أن يكون عند حسن ظنهم، وعلى قدر الثقة والمسؤولية”.
ووعد بوجنان الذي يسعى لترك بصمته في الساحة السياسية بإقليم أسفي و بجماعة دار القائد سيدي عيسى، برنامجا متكاملا وواضح المعالم لتأهيل الجماعة والنهوض بالخدمات المقدمة للساكنة يتضمن، على الخصوص، تأهيل دار الشباب المتواجدة بالجماعة وتزويدها بكل ما يلزم من أثاث ومعدات حديثة لتقديم خدماتها لشابات وشباب الجماعة في أحسن الظروف و إخراج الملعب الجديد لكرة القدم في حلة جديدة تليق بأبناء المنطقة .
كما أخذ على عاتقه توفير النقل المدرسي لتلميذات وتلاميذ جميع الدواوير التابعة للجماعة لتسهيل تنقلهم إلى المؤسسات التعليمية في أحسن الظروف ومحاربة الهدر والانقطاع عن الدراسة، وتقوية شبكة الإنارة العمومية بمركز الجماعة والدواوير التابعة لها وإحداث مشروع تحسين المسالك الطرقية .
أما عن الشقان الصحي والبيئي حاضران بدورهما بقوة في برنامج الرئيس بوجنان على اعتبار أنه يطمح إلى بذل كل الجهود الممكنة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لساكنة الجماعة وتعزيز العلاجات المقدمة للمرضى، فضلا عن سعيه لخلق متنفسات حقيقية للساكنة بتوفير عدد من المساحات والملاذات الخضراء.
من جهة أخرى، يرى بوجنان أن النتائج الجيدة التي حققها حزب الأصالة والمعاصرة في الاستحقاقات الأخيرة تأتت بفضل ثقة المواطنات والمواطنين في البرنامج الذي اقترحه الحزب، وقدرته على النهوض بالأوضاع القائمة وتلبية حاجيات وانتظارات المواطنين والمواطنات والترافع عن قضاياهم، فضلا عن إيلائه أهمية خاصة لفئة النساء والشباب، وعزمه العمل على توفير كل متطلبات الساكنة على قدر المستطاع و خصوصا لفائدة الشباب.
وشدد على أنه يتعين على المنتخبين سواء كانوا شبابا أو رجالا أو نساء أيا كانت انتماءاتهم السياسية، أن يعملوا بتفان ومسؤولية على تحقيق إنتظارات وتطلعات الساكنة ونهج سياسة القرب من المواطنات والمواطنين، والدفع بعجلة التنمية وتعزيز انخراط ومشاركة النساء والشباب في العمل السياسي حتى يكونوا فاعلين في المجتمع.
وخلص الرئيس بوجنان إلى أن الإقبال والانخراط المكثف للنساء والشباب في الإنتخابات الأخيرة بالجماعة يجسد بما لا يدع مجال للشك رغبتهم الجامحة في إحداث التغيير المنشود في مختلف المجالات، والمساهمة في بروز طبقة سياسية تنهض بالجماعة والإقليم بصفة عامة على جميع الأصعدة وتلبي تطلعات الساكنة.
والأكيد أن انتخاب بوجنان رئيسا للجماعة الترابية دار سي عيسى بإقليم أسفي يمثل لحظة فارقة ومتميزة في المشهد السياسي بالإقليم، وسيشكل من دون أدنى شك مثالا يحتذى لشابات وشباب هده الجماعة أخريات لخوض نفس التجربة وتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي من أوسع أبوابه.
التخطيط الحضري ورهان التنمية المجالية بجماعة دار سي عيسى
يعرف التخطيط الحضري كونه أسلوب للتفكير بالمستقبل و ظروفه ، فهو عبارة عن مجموعة من الدراسات التي تهدف إلى فهم واقع الجماعة القروية لجماعة دار سي عيسى بكل تمظهراته ، بما يكفل تحقيق الأهداف المقررة مستقبلا ، لأن الجماعة ليست كيانا ماديا يتكون من مباني و مرافق و طرق فقط ، بل هي إلى جانب كل ذلك كيان إجتماعي و ثقافي يشمل مؤسسات إجتماعية و ثقافية ، إذن فالتخطيط الحضري هو أهم إستراتيجية يتبناها صناع القرار لتوجيه البنيات الحضرية و ضبط توسعها و تحسين جودة الحياة بها قصد توزيع أفضل للأنشطة و الخدمات و تحقيق أقصى الفوائد للساكنة.
فدور المجلس الجماعي الأساسي لضمان التوازنات الاجتماعية والاقتصادية , لأن التحضر السريع غير المحكم والتضخم السكاني ، الذي عرفته المدن في النصف الأخير من القرن العشرين جر معه العديد من الرواسب السلبية،التي تتطلب تخطيطا معقلنا وشاملا لإعادة تنظيمها و لمعالجة مختلف الإختلالات التي تعاني منها وذلك بتهيئتها لمختلف الاستعمالات السكنية والصناعية والمرافق العمومية الضرورية بالجماعة ، كما أن غياب تصور واضح للمدينة المغربية، وضعف التخطيط الحضري،يعتبر من بين العوامل التي لم تمكن المجال الحضري من تبوء المكانة اللائقة به ، بل جعلته يتخبط في مجموعة من المظاهر العشوائية التي تسيء للمنظر العام للمدن و تخل بالدور الأساسي المنوط بها ، حيث ساهم التخطيط الحضري في إعادة التوازن لتوزيع التجهيزات والأنشطة داخل الجماعة ، وهم بالأساس ضبط توسع الأحياء ومنع الاستعمال العشوائي للأراضي ، وبالتالي فإن التخطيط الحضري يعتبر خطوة مهمة وضرورية لأي سياسة تنموية تهدف إلى تحقيق الرفاهية للإنسان ليس فقط عن طريق تشييد المباني وتخطيط أحياء الخدمات ، بل بإقامة البيئات السكنية الملائمة صحيا,إجتماعيا وإقتصاديا و بيئيا…
ومن أجل ذلك وضعت الدولة المغربية مجموعة من الوثائق لتقوم بهذا الدور تعرف بوثائق التعمير و التهيئة ( التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية – تصميم التهيئة – تصميم التنطيق …. ) ،
لكن الإشكال الحقيقي الذي تعيشه المدن والجماعات بالمغرب هو الفوضى الكبيرة في مجال التخطيط الحضري و التعمير حيث نجد كل مدينة أو جماعة لها تصميمها الخاص إنطلاقا من هندسة الواقع التي تفرض نفسها على الجميع ، فيكون المشرع و المنتخب و الإدارة بين مطرقة القانون و سندان الواقع و التوازنات الاجتماعية حيث يتيه الجميع بين واقع التخطيط الحضري و متطلبات التنمية ، في وضعية شاذة لا يمكن تخطيها إلا بتطبيق القانون وفق مقدار معين لينجوا الجميع منحى التنمية المنشودة ،التي تتطلب مجهودا مضاعفا من جميع مكونات المجتمع التي تربطها علاقة بالمجال ، لأن الخاسر الأكبر من هذه الوضعية هو البلد و هو التوازن البيئي ، و بصفة عامة فهي أجيال المستقبل التي لن تجد غير الإسمنت المسلح أينما تولي وجهها في مستقبل الزمان.
فمن هذا المثال الحي نرى أن التغيير ممكن و الحلول موجودة و متاحة، ينبغي فقط أن تكون للفاعلين في التنمية والمجال الإرادة والعزم على محو الصورة السوداء التي يتسم بها مجال بعض الجماعات ، فبمثل هذه المشاريع الطموحة و المتكاملة، و التي تتطلب توفر الكفايات الضرورية لبلورة مشاريع حضرية ترقى من خلالها الجماعات إلى مستوى المشروع الحضري الإندماجي و المتكامل الأبعاد الذي يوفر الحلول الملائمة والمستديمة لإشكاليات التخطيط والتدبير القروي ومتابعة بناء تكتلات ذات قدرة تنافسية، وتأهيل مجالاتنا عبر تنمية محكمة التخطيط ومستديمة توافق بين الحداثة و الإرتقاء بالهوية الوطنية وبالخصوصيات الجهوية والمحلية.
