في سابقة بيداغوجية خطيرة من نوعها لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجامعات بالمغرب، بلغ إلى علم جريدة الحياد بريس من مصادر جد مطلعة خبر مفاده أنه تبعا لعجز المدير بالنيابة لمدرسة المهندسين بأسفي (وهو العميد السابق للكلية متعددة التخصصات بأسفي لمدة 10 سنوات) على إيجاد حل لمشاكل بيداغوجية محضة متراكمة، قرر رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش السيد أبلعيد بوكادير مؤازرته ولذلك قام بتسجيل دعوى قضائية استعجاليه بتاريخ 14 مارس 2024 بالمحكمة الإدارية بمراكش ضد الأستاذ الباحث س. ب. بمدرسة المهندسين بأسفي يطلب من المحكمة بأن تصدر لصالحه حكما يقضي بمنع الأستاذ س. ب. من إجراء امتحانات والقول بأن المدرسين هم من لهم الحق في إجرائها. ومن بعد ما راجت الدعوى في قاعة الجلسات بالمحكمة بمراكش عدة مرات وبعد ما دفع كل الأطراف بمذكراتهم ومن بعد المداولات، خلص القاضي المكلف بالنظر في ملف القضية إلى أنه بعد اطلاعه على ظاهر الوثائق ودراسة القضية تبين له أن النازلة تتطلب تفعيل إجراءات تحقيق الدعوى للتحقق من أسباب المنع والإجراءات التي اتخذتها الجامعة في هذا الإطار، مما يؤدي إلى المس بجوهر النزاع الذي يمكن أن يطرح أمام القاضي المختص وفق الطعن الصحيح حقا؛ وهو ما لا يجوز أمام القاضي الإستعجالي. ولذلك أصدر رئيس المحكمة الإدارية بمراكش الأمر القضائي رقم: 866 بتاريخ 30 أبريل 2024 في الملف عدد: 647/7101/2024 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يصرح فيه علنيا ابتدائيا حضوريا بعدم اختصاصه كقاضي للمستعجلات للبت في الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه (أي على رئيس جامعة القاضي عياض). وبعد صدور هذا الحكم يكون رئيس جامعة القاضي عياض بموارده البشرية والمادية الهائلة التي وضعتها الدولة للتصرف فيها حسب مبدأ ترشيد النفقات قد خسر الدعوى ضمنيا ضد الأستاذ س. ب. ويكون بذلك قد تسبب في هدر المال العام في مواجهة أستاذ باحث أعزل اذ غالبا ما يتم حل مثل هده المشاكل داخل المؤسسة بدون الحاجة للجوء إلى القضاء. ولم يأخذ رئيس الجامعة في حسبانه بأن ما قام به قد تُسبب قرارات المدير بالنيابة ومن معه في سقوط حوالي نصف طلبة إينسا أسفي في مداولة السنة الجامعية 2023-2024 ولا يهمه دلك سيما أن الأستاذ المدعي عليه لا يطالب الا بإتمام الحصص غير مبرمجة من الأعمال التطبيقية والمدير المساعد المكلف بالتكوين ز. ع. ا. وعد الطلبة لكي لا يجتازوا الامتحانات إلا في الحصص التي تم تدريسها لهم ولذلك طلب منهم إعداد له لوائح الأعمال التطبيقية التي تم تدريسها لهم ولكن لم يوفي بالوعد الذي أعطاه للطلبة وذلك بالاحتفاظ باللاوائح التي سلمها له الطلبة في حاسوبه واخفاها عن الأستاذ س. ب. إلى يومنا هذا مما جعله يتدخل في ما لا يعنيه وأيضا بسبب محاولات منع الطلبة من اجتياز الامتحانات عند الأستاذ س. ب. بعدة أساليب وبسبب أيضا رفض المدير بالنيابة للحل الذي اقترحته عليه الإدارة البيداغوجية لإينسا أسفي وعلى رأسها أساتذة شعبة الهندسة الصناعية صاحبة الإختصاص ولاسيما أن الشعبة اقترحت على السيد المدير بالنيابة الموافقه على القيام بالبرمجة الزمنية لإتمام وتتميم الحصص من الأعمال التطبيقية ابتداء من تاريخ 05 فبراير 2024 التي لم يقم المدير بالنيابة ببرمجتها للطلبة في استعمالات الزمن لفصل الخريف المنصرم ورفض الموافقة على ذلك.
