الرباط – نظمت جموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، ورشة موضوعاتية حول “التربية والتكوين ومداخل النهوض بالمساواة والمناصفة”.
ويأتي تنظيم هذه الورشة، التي حضرها أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية وممثلو عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بقطاع التربية والتكوين، في إطار سلسلة من اللقاءات التي تعقدها اللجنة لتسليط الضوء على واقع المساواة والمناصفة وعلى المحاور ذات الأولوية لتحقيق المساواة وهي الأسرة، التمكين الاقتصادي للنساء، التنمية البشرية، التربية والتكوين، الصحة والحماية الاجتماعية، والتمكين السياسي.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية، نجوى كوكوس، إن هذا اللقاء يناقش أهم المكتسبات في مجال التربية والتكوين، وسبل ترصيدها وتطويرها فضلا عن معالجة أوجه النقص التي تعترض بعض السياسيات والإجراءات والتدابير المتخذة في هذا المجال مع ما يتطلبه ذلك من بيئة تعليمية وتكوينية عادلة ومتساوية.
وأكدت السيدة كوكوس أن النهوض بالمساواة والمناصفة بين الجنسين في مختلف السياسات والبرامج المرتبطة بالتربية والتكوين أمر بالغ الأهمية ليس فقط بالنظر لما يتيحه من مداخل عديدة لدعم ولوج النساء والفتيات إلى فرص التعليم وتعزيز تكوينهن، بل الأكثر من ذلك يمكن أن يساعد في مواجهة مجموعة من الاختلالات التي تعرفها المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات والميادين الأخرى”.
وسجلت النائبة البرلمانية أن موضوع التربية والتكوين قد شكل على الدوام أحد أهم المداخل التمكينية للمرأة، ومحورا أساسيا لتحقيق أهداف المساواة وتغيير الصور النمطية بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء في مختلف الميادين، مشيرة إلى الاهتمام البالغ الذي حظي به الموضوع منذ اعتماد المملكة دستور 2011.
واعتبرت أن ما أعقب الدستور من إصلاحات مهمة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، وتوفير بيئة مواتية ومستدامة لتحقيق تعليم عصري بجودة عالية “يتماشى مع المساواة وتكافؤ الفرص باعتبارهما إحدى الرافعات الأساسية لترسيخ البعد القيمي وثقافة الحقوق والمساواة بين الجنسين”.
وذكرت في هذا الإطار أنه، تكريسا لأهمية ومكانة منظومة التربية والتكوين في تحقيق المشروع المجتمعي للمغرب، صادق البرلمان على القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مبرزة أن الأمر يتعلق ب “خطوة مهمة للمضي قدما في تكريس منظومة تشريعية وتنظيمية قوامها المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وضمان الجودة للجميع”.
من جهة أحرى، اعتبرت السيدة كوكوس أنه رغم التقدم المحرز والمنجزات الهامة التي حققها المغرب في مجال التربية والتكوين وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين والمناصفة وعدم التمييز، غير أن الواقع الحالي “لا يزال مطبوعا بعدد من الاختلالات التي من شأنها أن تحد من تمكين المرأة من حقوقها في هذا المجال في ظل تنامي التحديات المرتبطة أساسا بفعالية التدابير التشريعية ومدى نجاعة الإجراءات المتبعة في هذا المجال”.
وتميزت أشغال هذه الورشة الموضوعاتية بتقديم عروض لمجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة بالتربية والتكوين؛ قاربت موضوع المساواة والمناصفة في برامج التربية والتكوين بهذه القطاعات، مبرزة الإنجازات والرهانات وذلك في أفق بلورة توصيات ومقترحات عملية ستُضمّن في التقرير النهائي لمجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة.
