عبد الحق غريب *** تخيلوا أن طلبة السنتين التحضيريتين بENSA بأسفي اجتازوا امتحانات وحدة الميكانيك 1 ووحدة الفيزياء 4 في الدورة الخريفية لسنة 2023-2024، وان الأستاذ المسؤول عن هذين الوحدتين قام بالواجب وسلم نقط الامتحانات لمنسق المسلك، كما هو معمول به في المدرسة منذ انطلاقها وفي كل الجامعات (الأستاذ سلم النقط عن طريق مكتب الضبط، بتاريخ 17 يناير 2024)…
ماذا وقع بعد ذلك ؟
المدير بالنيابة وفي خرق سافر للقانون، قام يوم 20 شتنبر الجاري (أي بعد 9 أشهر عن نهاية الامتحانات والمداولات)، بمنح الطلبة نقطا مختلفة عن النقط التي حصلوا عليها في امتحانات الميكانيك 1 والفيزياء 4 في الدورة الخريفية، والتي سلمها الأستاذ المسؤول لمنسق المسلك في السنة الماضية… أي ان سعادة المدير بالنيابة، قام بتزوير نقط وحدة الميكانيك 1 ووحدة الفيزياء 4، خارج كل الضوابط القانونية والبيداغوجية والاخلاقية، وهو ما يتطلب فتح تحقيق عاجل في هذه الفضيحة واتخاذ المتعيّن.
المؤسف في الموضوع هو ان المدير بالنيابة عوض اللجوء إلى هياكل المدرسة لحل مشكل بيداغوجي صرف يتعلق بالغياب غير المبرر (ABI) لبعض الطلبة في الأشغال التطبيقية للوحدتين المشار إليهما أعلاه (وهو أصل المشكل)، هرول إلى القضاء، باتفاق مع رئيس الجامعة، متجاوزا ومتجاهلا الشعبة ومجلس المؤسسة واللجنة البيداغوجية ولجنة المداولات والفرق البيداغوجية ومنسق المسلك… اتفق الرئيس والمدير بالنيابة على اللجوء للقضاء لأن الهدف، ليس البحث عن الحل لمشكل بيداغوجي محض، بل لأن هدفهما هو إخراس صوت الأستاذ عن طريق القضاء، مادام يطالب باحترام دفتر الضوابط البيداغوجية، ويفضح الفساد والخروقات بENSA والجامعة…
المؤسف أكثر، هو ان المدير بالنيابة وبإيعاز من رئيس الجامعة، قرر جرجرة الأستاذ في المحاكم (أسفي ومراكش) ليكون عبرة لكل من سوّلت له نفسه إزعاج سيادته ومعارضة عنتريته، بعد أن حول المدرسة من مؤسسة عمومية تخضع للقانون وتتوفر على هياكل منتخبة، إلى ضيعة خاصة يقرر فيها لوحده ما يشاء… مستقويا ومستأسدا بابن القبيلة، على السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بشكل عام، ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بشكل خاص، رغم التضحيات الجسام التي يقدمونها لخدمة المصلحة العامة وللرقي بصورة وسمعة المدرسة، في غياب أبسط شروط العمل.
تخيلوا رئيس جامعة القاضي عياض والمدير بالنيابة لENSA بأسفي قررا اللجوء للقضاء لجرجرة أستاذ باحث ثلاث مرات خلال أربعة أشهر فقط، ليس بسبب اختلاسه ميزانية الجامعة أو تلاعب في صفقات عمومية، او لانه هدد أمن واستقرار أسفي او ارتكب خطأ مهنيا جسيما، بل بسبب “مشكل” بيداغوجي صرف، ما كان له ان يكون لو تحمل المدير بالنيابة مسؤوليته، بعيدا عن الغطرسة وأسلوب الانتقام.
لسوء حظهما، ولأن الأستاذ “ضابط شغلو”، فإن الرئيس والمدير بالنيابة خسرا دعوتين (الدعوى الأولى صدر فيها الحكم بعدم الاختصاص بتاريخ 30 أبريل 2024 عن المحكمة الإدارية بمراكش في الملف رقم 674/7101/2024 والدعوى الثانية صدر فيها الحكم بعدم الاختصاص بتاريخ 08/08/2024 عن المحكمة الإبتدائية باسفي في الملف عدد 366/1101/2024)، أما الشكاية الثالثة فلا تزال قيد البحث، حيث إستمعت الشرطة القضائية للأستاذ بتاريخ 13 و19 شتنبر الجاري… موضوع الشكاية هو إفشاء السر المهني وإهانة موظفين عموميين !!
