في مشهد غير مسبوق يعكس درجة الغليان داخل أروقة التعليم العالي المغربي، خرج أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي عن صمتهم، ليعلنوا الإضراب الشامل يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024. الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي جاء كردّ فعل صارم على ما وصفوه بالتسيير “العشوائي” للمدير بالنيابة، والتجاوزات الإدارية المتكررة.
منذ الصباح الباكر، توقفت جميع الأنشطة التدريسية داخل المؤسسة، وانخرط الأساتذة في وقفة احتجاجية صاخبة داخل الحرم الجامعي، حيث رفعت اللافتات والشعارات التي تدين ما آلت إليه أوضاع المؤسسة. “أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي ينددون بالأوضاع المزرية التي تعيشها المؤسسة نتيجة التسيير العشوائي”، هكذا كتب على إحدى اللافتات، في رسالة واضحة تطالب برحيل المدير بالنيابة والمدير المساعد المكلف بالتكوين، ولم تسلم حتى الكاتبة العامة من المطالب التي دعت إلى رحيلها.
الأساتذة لم يكتفوا بالتنديد بتجاوزات التسيير الإداري، بل صعدوا من لهجتهم لفضح ما وصفوه بالتجاوزات الإدارية التي تخالف القوانين والأعراف الأكاديمية. لكن الطامة الكبرى، بحسب المحتجين، تكمن في تزوير نقاط الطلبة، وهي الفضيحة التي زادت من تعقيد الوضع وأثارت غضب الأساتذة. هذا التزوير لم يكن مجرد حادث عرضي، بل كان “بداية لتدمير المصداقية الأكاديمية” للمؤسسة، حيث أثرت هذه التجاوزات سلبًا على انطلاق السنة الجامعية الجديدة 2024-2025.
الاحتجاجات جاءت كذلك في سياق توتر دام عامًا كاملاً، حيث اتهم الأساتذة المدير بالنيابة بإهدار الزمن البيداغوجي للسنة الجامعية المنصرمة 2023-2024، وذلك بسبب محاولاته المتكررة للانتقام من بعض الأساتذة والضغط عليهم. ومع بداية الموسم الجامعي الجديد، استمرت تصرفاته في تعطيل مجلس المؤسسة، واستغلاله بشكل غير قانوني كأداة لإصدار قرارات غير مشروعة دون استشارة الأساتذة.
ومن بين الشعارات القوية التي رفعت خلال الوقفة: “باي باي المدير بالنيابة… اللقاء معاك بالمحكمة”، في إشارة واضحة إلى التوجه نحو مسارات قانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة.
كما وجه المحتجون دعوة صريحة لرئيس جامعة القاضي عياض للتدخل الفوري لإنقاذ المؤسسة من الفوضى التي تعيشها، وإيجاد حل عاجل للمشاكل المتفاقمة التي تهدد مستقبل التعليم العالي بأسفي.
ختامًا، يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات الوصية لوضع حد لهذه التجاوزات؟ أم أن صوت الأساتذة سيظل يصدح في الفراغ، ليقود المؤسسة نحو الإفلاس؟
