هل يعتبر تكرار حوادث الاعتداء على الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية بأسفي
عنوان فشل برنامج الحياة المدرسية APT2Cالذي ترصد له الوزارة ميزانية هامة من المال العام؟
على إثر الاعتداء اللفظي والجسدي الذي تعرض له أستاذ مادة الرياضيات (ي.ر) بالثانوية التأهيلية ابن خلدون بمديرية أسفي صبيحة يوم الثلاثاء 05 نونبر الجاري على يد التلميذ (ج.د)، مما استدعى نقل الأستاذ عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى للقيام بالفحوصات والعلاجات اللازمة، حيث قرر الطبيب المعالج تمكينه من شهادة طبية مدتها 22 يوما، مما استدعى تقديم التلميذ المعتدي على أنظار النيابة العامة في حالة اعتقال، وهو الأمر الذي دفع أطر المؤسسة إلى تنظيم وقفة تضامنية مع الأستاذ في اليوم نفسه صباحا وأخرى بعد الزوال مدتها ساعة.
وأمام ما تعرفه ثانوية ابن خلدون التأهيلية من خصاص مهول في الحراسة العامة -كما هو الحال في العديد من ثانويات الإقليم- وهي المؤسسة التي يفوق عدد تلاميذها 2000 تلميذة وتلميذ، حيث يعهد إلى حارس عام واحد مهام؛ تتبع أوضاعهم، ضبط ملفاتهم، مراقبة تدوين نتائجهم، تلقي التقارير بخصوص انضباطهم، المشاركة في تنظيم عمليات التقويم والامتحانات، إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ، ناهيك عن المهام الإضافية الموكولة للحارس العام على غرار المشاركة في الأنشطة التربوية والثقافية التي تنظمها المؤسسة، التواصل مع أولياء الأمور بشكل دوري، والمشاركة في حل مشاكل التلاميذ…
وأمام هذه المهام المتعددة التي يتعين على الحارس العام الوحيد بالمؤسسة الاضطلاع بها، والتي تعتبر من قبيل المستحيل، رغم اضطرار كل من المدير والناظر القيام بمهام بعيدة عن تلك المنوطة بهما، من قبيل مراقبة وإفراغ الساحة أثناء فترات الاستراحة، وتسليم أوراق السماح بالدخول للمتغيبين… إلا أن هذه الجهود لا أثر لها أمام الكم الكبير من الإكراهات الجسيمة التي تعرفها المؤسسة على مستوى الخصاص في الأطر الإدارية، وكذا على مستوى بنيتها التحتية المتهالكة رغم استفادتها من “شبه إصلاح” قبل حوالي خمس سنوات.
وبالرجوع إلى آفة العنف المدرسي التي تفشت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة بالعديد من مؤسسات الإقليم، مقارنة مع سنوات تدبير القطاع من طرف مدراء إقليميين سابقين كانوا يفعلون بالشكل الأمثل الشراكة المبرمة بين المديرية الإقليمية والتضامن الجامعي المغربي بأسفي، والذي كان يضع تجربته في هذا الشأن رهن إشارتها عبر تنظيم دورات تكوينية ولقاءات تواصلية لفائدة الأطر التربوية والإدارية وكذا المتعلمين للتخفيف من حدة هذه المعضلة، ناهيك عن قوته الاقتراحية التشاركية مع المديرية، حيث كان يمكنها من إحصائيات دقيقة حول بؤر العنف التي تستدعي مواكبة أكبر، من أجل ضمان بيئة تعليمية آمنة للمتمدرس والأستاذ على حد سواء.
اعتبارا لما سبق، ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتقه، فإن المكتب الإقليمي للتضامن الجامعي المغربي بأسفي:
1- يعرب عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذ (ي.ر) جراء الاعتداء الذي تعرض له، ويؤكد استعداد المنظمة التام لتوفير كافة أشكال المؤازرة التي يطلبها، بما فيها القضائية.
2- يؤكد أن مداخل القضاء على السلوكات المشينة داخل الفضاءات المدرسية لا تنحصر فقط في أنشطة الحياة المدرسية التي تنظمها الأطر التربوية بنكران ذات ومجانا، وإنما كذلك عبر توزيع معقلن للأطر الإدارية وأطر الدعم التربوي والاجتماعي
بالمؤسسات التعليمية استنادا لخصوصيات كل مؤسسة، خاصة منها ذات الكثافة العددية للمتمدرسين وكذا الأقسام الداخلية.
3- يجزم أن العقوبات البديلة المستندة إلى ما يصطلح عليها ب”مذكرة البستنة” لم تجد نفعا أمام تنامي ظاهرة العنف بالأوساط
المدرسية، مما يتعين معه التفكير في تشخيص متجدد لهذه الآفة، وكذا السبل الكفيلة بتخفيف وثيرتها إن تعذر القضاء عليها.
4- يعتبر أن الريادة الحقيقية لمؤسساتنا التعليمية تتجلى في تمكينها من وسائل ومرافق ذات جاذبية تمكن المتعلم من تفريغ شحناته السلبية، وليس الاقتصار فقط في أحسن الأحوال على حجرات دراسية بسبورات بيضاء وأقلام بجودة رديئة.
5- يدعو المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي إلى تنظيم مناظرة إقليمية بشراكة مع التضامن الجامعي المغربي، موضوعها العنف المدرسي، يحضرها ذوو الاختصاص وكذا الممارسين في الميدان، من أجل دراسة خصوصية الظاهرة إقليميا، وتعميم مخرجاتها على مستوى المؤسسات التعليمية.
