وذكرت الشركة في بلاغ توضيحي على إثر ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية بخصوص هذه المحطة، أنه تم إنجاز دراسة شاملة لتقييم الأثر البيئي للمشروع، وذلك وفقا لمقتضيات القانون 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، وتم اعتمادها والمصادقة على الموقع المقترح من طرف جميع المصالح والمؤسسات المعنية، ضمن مسار تشاوري ومؤسساتي شفاف، بما في ذلك السلطات المحلية، والمصالح التقنية المختصة بما في ذلك المكلفة بالشأن المائي.
وأضاف البلاغ أنه بناء على تحاليل دورية تجرى من طرف مختبرات داخلية للشركة وأخرى مستقلة معتمدة وطنيا، فقد تم التأكد من مطابقة المياه المعالجة للمعايير المغربية المعمول بها، سواء على مستوى المعايير الفيزيائية، الكيميائية أو البكتريولوجية، طبقا للمرسوم التطبيقي الصادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشأن جودة المياه المعالجة.
++ تصريف المياه المعالجة طبقا لدراسة الأثر البيئي++
وطبقا للقوانين المعمول بها، يتم تصريف المياه المعالجة الناتجة عن محطة ثلاثاء بوكدرة في المجال الطبيعي وذلك بواد الغمرة والذي يندرج ضمن الملك العمومي المائي. وتعد عملية تهيئة هذا المجال وصيانته مسؤولية المالك القانوني، والممثل في وكالات الحوض المائي، بموجب مقتضيات القانون 36-15 المتعلق بالماء، خاصة ما يتعلق بتنظيم استعمال الملك العمومي المائي وحمايته.
++ استجابة طال انتظارها من طرف الساكنة++
وقالت الشركة إنه لطالما عانت ساكنة جماعة ثلاثاء بوكدرة وسبت كزولة من مشاكل بيئية جراء تصريف المياه العادمة الغير معالجة في المجال البيئي، وتعد محطة معالجة التطهير السائل لثلاثاء بوكدرة مشروعا حيويا من المشاريع الإستراتيجية التي تلعب دورا أساسيا في حماية البيئة وتحسين جودة عيش ساكنة هذه المنطقة والمناطق المجاورة (تقليص الروائح الكريهة وملوثات الهواء، الحفاظ على التنوع البيولوجي)، وبالتالي فإن للمحطة تأثيرات إيجابية كبيرة كونها تتوفر على تقنيات حديثة لمعالجة المياه العادمة وتصريفها في المجال البيئي طبقا للمعايير الدولية المعمول بها.
وأكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي التزامها الراسخ بتعزيز وتطوير بنيات التطهير في المناطق القروية بما يتماشى مع احتياجات السكان وخصوصياتهم المحلية.
وخلص البلاغ إلى أن الشركة تظل ” ملتزمة بمبادئ الاستدامة والشفافية، وتحرص على احترام القوانين البيئية في جميع أنشطتها. وتفتح أبوابها أمام كافة الهيئات والمؤسسات والمجتمع المدني لتسهيل التواصل وتقديم أي توضيحات بشأن الجوانب التقنية أو القانونية المتعلقة بالخدمات المقدمة، إيمانا منها بأهمية التعاون المشترك في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية”.
