ميلود معصيد يترأس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و هذا أهم ما جاء في البلاغ :
**************
المصادقة التامة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العامبرسمسنة2023
التي سجلتعجزا ماليابمليار و281مليون درهم
و للمؤمنين المكتسبة الحقوق على للحفاظ دعوةحقوق علىمستخدميالصندوق
والتعاضديات في مشاريع إصلاح التأمين الإجباري عن المرض
عقد الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي الدورة28لمجلسه اإلداري برسم نظام التأمين اإلجباري
األساسي عن المرض بالقطاع العام برئاسة السيد ميلود معصيد الذي ذكّر، في مداخلته االفتتاحية،”باالنخراط
التام والمسؤولللصندوق والتعاضدياتفي الورش الملكي الساميلتعميم التأمين اإلجباري عن المرض
واستعدادهماالمتواصل والمتجدد لوضع تجربتهماوخبرتهماالمشهود بها على مدى سبعة عقود رهن إشارة
الفاعلين للمساهمة في صون كرامة المواطنين وتعزيز حقهم الدستوري في الولوج واالستفادة من العالجات”.
وقد صادق المجلس اإلداري على التقرير الماليوالتقريرالمتعلق بنشاط الصندوقلسنة2023والتي عرفت
تسجيل الصندوق إلنجازات هامة في مجال تبسيط المساطر ورقمنتها وتبادل المعطيات مع الشركاء لتيسير
االستفادة من الخدمات، ومواصلةمحاربة الغش والتحايل بتنسيق مع التعاضديات، خاصة بعد تطوير برنامج
معلوماتي فريد على الصعيد الوطنيCNOPS360يٌمَكن من تتبع استهالك المؤمنين ومنتجي العالجات
والتصدي لمحاوالت الغش.
وبفضل اإلنجازات التي حققها الصندوق في مجال ضبط مؤشرات التأمين اإلجباري عن المرضبالقطاع العام،
صادق المفتحص الخارجي على حسابات هذا النظام دون تسجيل أي تحفظ، كما صادق المفتحصون الخارجيون
على حساباتنظام التأمين اإلجباري عن المرض الخاص بالطلبة منذ انطالقه سنة2016،والتغطية الصحية
لضحايا ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان1956-1999والقطاع المشتركوالمصحة التعاضدية.
وبالتالي، فقد صادق المفتحصون الخارجيون على حسابات جميع األنظمة التي يتولى الصندوق تدبيرها، وهو
ما يعد سابقة على صعيد مؤسسات الحماية االجتماعية.
واستعرضالمجلس اإلداري مؤشرات التأمين اإلجباري عن المرض بالقطاع العامخالل سنة2023،حيث بلغ
عدد المستفيدين3.111.030شخص وبلغتاشتراكات المؤمنَّين6.31ملياردرهم،مقابل6.12مليار درهم سنة
2022.أي بزيادة3%.ومقابلهذا النمو البطيء لالشتراكات،انتقلتاألداءات من5.86ملياردرهم سنة2022
إلى7.45مليار درهمسنة2023، مسجلةبذلكزيادة ب1.95مليار درهم(27%)،
وقد بلغ مجموع أداءات الصندوق لفائدة المؤمنين ومنتجي العالجات، منذ دخول التأمين اإلجباري عن المرض
حيز التنفيذ سنة2005، ما مجموعة79مليار درهم، ليكون بذلكأول ممول للتغطية الصحية ببالدنا، علما أن
الصندوق والتعاضديات عالجا سنة2023ما مجموعه6ماليين ملف.
ونتيجة التفاوت بين االشتراكات واألداءاتسنة2023، سجل التأمين اإلجباري عن المرض بالقطاع العامعجزا
ماليا ب1.28مليار درهم، بعد تسجيل عجز مالي سنتي2021و2022ب1.51مليار درهم و878مليون على
التوالي. وقد أدى العجز المسجل لثالث سنوات متتاليةإلى لجوء الصندوقالحتياطه األمنيوالذي استعمل منه
1.6مليار درهم لمواصلة الوفاء بالتزاماته إزاء المؤمنين ومنتجي العالج، وهو ما قد يؤدي إلى استنفاذهذه
االحتياطيات في أفق سنة2027.
ومن بين أهم العواملالمفسرة للوضعية المالية للصندوقإثقالسلة العالج،خاصةاألدويةالمكلفة،في غياب
دراسة طبية ومالية لها،وارتفاع سعر األدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وعالجات األسنان
وتأخر المصادقة على تسقيفالتعويضعنبدائل األسنان من السيراميكوالمعدن، إضافةلغيابآليات التحكم
الطبي في نفقات العالج واعتماد سقفلالشتراكاتوعدم مراجعة نسبتها منذ سنة2005.
ومن بين العوامل أيضا ارتفاع عدد المصابين باألمراض المزمنة والمكلفة ونفقاتهم (3.7مليار درهم سنة
2023، أي53%من النفقات)وشيخوخةالساكنة المؤمنة (ارتفعت نسبة المؤمنينالمتقاعدينمن20.8٪
سنة2006إلى38,4٪ سنة2023)، إضافة الرتفاع نسبة المراضةSinistralitéمن51.6%سنة2022إلى
52.9%سنة2023.وبناء عليه، صادق المجلساإلداري على قرار يحث من خاللهبالسلطات المعنية اتخاذ
اإلجراءاتاالستعجالية الالزمةللحفاظ على ديمومة التأمين اإلجباري عن المرض بالقطاع العام واستعادة
توازنه.
إلى جانب ذلك، تناول المجلس اإلداري مشروعالقانون المتعلقبدمج أنظمة التأمين اإلجباري عن المرض والذي
لم يُستشار بشأنهال الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، بصفته جهازامدبرا،وال التعاضديات،
بصفتها تقود إلى جانب الصندوق تجربة فريدة على الصعيد الوطنيمنذ74ُسنة ت َمكن من التدبير المندمج
للتغطية الصحية األساسيةوالتكميلية.
وقداعتبر السيد ميلود معصيد أن إقصاءأو تهميشالصندوق والتعاضدياتمن االصالحات المزمعتنفيذهاال
ينسجم مع مبدأ اإلشراك الوارد فيالقانون اإلطار21-09المتعلق بالحماية االجتماعية وال مع المكانة التي
يحظى بها القطاع التعاضديفي الدستور، كما أن قراردمجاألنظمةودراسة جوانبه المالية والتدبيرية
ووقعها على المؤمنين والدولة، إضافة للصندوق والتعاضديات،هو من اختصاصاللجنة الوزارية لقيادة إصالح
منظومة الحماية االجتماعية واللجنة التقنية المنبثقة عنها.وقد حثالمجلس اإلداري الحكومة علىالحفاظ
علىالحقوق المكتسبة للمؤمنينوحمايةمستخدميالصندوق والتعاضدياتعلى ضوءما تحمله مضامين
مشروع القانون23-54حول دمج أنظمة التأمين اإلجباري عن المرضمن صيغ مبهمة تهدد مستقبلهم ومن
مقتضياتتضعالصندوقوالتعاضديات خارج نطاق التأمين اإلجباري عن المرض.
وفي األخير،حث المجلس اإلداري السلطات المعنية التعجيل بالمصادقة على النظام األساسي لمستخدمي
الصندوق والذي لم يعرف أي مراجعة منذ سنة2011، إذ أن التأخر فيهذه المصادقة وضبابية مستقبل الصندوق
والتعاضديات قد أدياإلى استنزاف الموارد البشرية واستقطابهم من طرف مؤسسات عاملة في مجال الحماية
االجتماعية.
وفي ختام أشغاله،جددالصندوق والتعاضدياتانخراطهمافي الورش الملكي لتعميم التأمين اإلجباري عن
المرضوتجندهماالدائم لمواكبة هذا الورشوضمان ديمومته بفضل خبرتهاوتجربتهما وتمسكهمابمبادئ
التضامن االجتماعي وبكلما يخدم مصالح المؤمنينويحافظعلى المكتسبات ويساهم فيتثمينها وتطويرها،
