السويلكة هي تلك الكمية من الأسماك السطحية التي تصطادها قوراب الصيد التقليدي(الفلايك) بالشباك و التي عرفت نشاطا كثيفا في السنوات العشر الأخيرة و راكم أصحابها أموالا طائلة بعيدا عن أعين المراقبة الدقيقة و مسؤولي الدولة في استخلاص الجبابات و الضرائب في تحايل على ثغرة قانون سكسونيا.
بمنطق العقل ،لايمكن اعطاء ترخيص صيد نوع من الاسماك دون أن يتم مراقبة جودته و هل هو صالح للاستهلاك و هل القارب يتوفر على تصريح لبيع مفرغاته التي تتجاوز بعض الأحيان 60 صندوق دون دفع درهم واحد لصندوق الدولة.
الدولة لا تستفيد من هذا النوع من القطاعات العشوائية و حتى البحارة الذين يشتغلون في هذا الصنف من الصيد لا يستفيدون من الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية و يكتفون بأخذ دعم 500 درهم شهريا بدعوى أنهم لا يشتغلون. فأي تسيب هذا و استهتار بالمال العام في ظل خفافيش الظلام.
شيء يتنافى مع أهداف الدولة العامة المتمثلة في تعميم الولوج لخدمات الضمان الاجتماعي.
إن الوضعية الحالية بميناء أسفي أفرزت تحايلات بإسم القانون ،ومافيا التهريب السمكي استغلت هذا المعطى لتدخل في تحالفات مع ربابنة و أرباب قوارب السويلكة .
فالشاحنات المحملة بأطنان من السردين المفرغ من المراكب ،تخرجه من باب الميناء بدون أوراق ولا تصريح ،وعند إيقافهم ومطالبتهم من طرف عناصر المراقبة التابعة للمجلس البلدي وعناصر الجمارك بورقة التصريح ،يكون جواب سائق الشاحنة هو انه يحمل سمك السويلكة والأخيرة لايفرض عليها التصريح،و يمر بكل سهولة و بثغرة غبية في القانون العرفي .الذي كان يحتاج قرارا بسيطا فقط هو إلزامية هذه القوارب بالتصريح بمفرغاتها .
و ما زاد الطينة بلة،هي أن مجموعة من مراكب صيد السردين تعاني من إلزامية قرار اعتماد مسافة ميل على الشاطئ لممارسة عمليات الصيد ،بدعوى ان مسافة أقل من ميل هي منطقة محمية لتنمية الثروة السمكية .وفي نفس الوقت يسمح لقوارب السويلكة الولوج اليها لتكون حمولتها أكثر من 60 صندوقا في بعض الأحيان.
فبأي منطق يقبل هذا التناقض .
ان كانت منطقة الميل محمية ،فيجب منعها على الكل ،
فمنذ اعتماد هذا القرار الجائر كمية الأسماك المصطادة تعرف تناقصا ،وبالتالي النتيجة المتوقعة من هذا القرار لم تحقق الأهداف المتوخاة ،وكل ما تحقق عكس كل تلك التوقعات ،
القرار ليس كتابا مقدسا بل قرار عرفي يمكن تعديله بجرة قلم لأنه يهم المصلحة العامة للوطن ، كما يجب العودة لعلوم الأحياء البحرية و تحديد مناطق توالد الأسماك وتكاثرها .
القانون يجب ان يطبق بحذافره ،أي رخصة قارب أو مركب ،تلزمه بالتصريح بحمولته من الاسماك المصطادة وكيفما كان نوعها.
القرار الذي يمنع الصيد في منطقة معينة ،لفترة محددة أو غير محددة ،يجب أن يطبق على الجميع قوارب ومراكب .
منع قوارب السويلكة وحتى ننهي هذا التسيب ،انطلق من خلال اعتمادها على طريقة ” تكوبي والشرمولة وماء الحوض الملوث ” والتي هي ممنوعة بسبب تلوث ماء حوض الميناء بالمحروقات و الأزبال و الصرف الصحي .وبذلك يصبح هذا السردين المفرغ قانونيا غير صالح للاستهلاك ناهيك عن تعرضه لأشعة الشمس لساعات في عرض البحر.
بمعنى أن القانون يجب ان يطبق على الكل ،وعلى مستعملي السويلكة التفكير في طريقة أخرى لإفراغ مصطاداتهم وبالجودة المطلوبة .
هل السويلكة قادرة على ملء صناديق السمك في عرض البحر؟؟
هل هي قادرة على حمل الثلج معها لحماية جودة السردين؟؟
هل فكرت جيدا في طريقة جديدة للاستغناء على( تكوبي والشرمولة وماء الحوض الملوث) ؟؟.
لا أظن ….و به قرار المنع لدينا ما يبرره و بقوة.سواء من الناحية الإيكولوجية او التهريب الضريبي أو الحفاظ على الثروة السمكية القريبة من الساحل.
