طلبة السنتين التحضيريتين يدعون بأنه لم يتم اتمام لهم المقرر المنصوص عليه في الوصفات الوزيرية برسم السنة الجامعية 2023-2024 والمدير بالنيابة يحاول إنجاحهم بزز في مكان الأستاذ المشرف على الوحدة خلال السنة الجامعية 2024-2025 للتستر على هذا الغش في التدريس بمخالفة القانون والاعراف المتعامل بها.
أنتهت السنة الجامعية 2023-2024 برسوب حوالي نصف طلبة إينسا أسفي بسبب تدخلات المدير بالتكليف. بدأت أطوار القضية بعدم برمجة نسبة من المقرر بالسنتين التحضيرتين في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي خلال الفصل الأول واستفراد المدير بالنيابة للمؤسسة بالتسيير البيداغوجي دون الرجوع إلى هياكل المؤسسة ورفض إتمام الحصص الغير المبرمجة بالرغم من مكاتبته من طرف المنسق إضافة إلى أن المدير المساعد المكلف بالتكوين لم يوفي بالوعد الذي أعطاء للطلبة الذي طلب منهم بأن يحضروا له لوائح الحصص التي لم يتم تدرسيها لكل واحد منهم وإخفاءه لهذه اللوائح على الأستاذ المشرف على الوحدتين وعدم الوفاء بالوعد الذي أعطاه للطلبة أدى إلى تفاقم المشكل تسبب في مقاطعة نسبة كبيرة من الطلبة للامتحانات التي كانت مبرمجة في النصف الأول من شهر يناير 2024. قرر المدير بالنيابة إعادة امتحانات السنة الثانية خلال النصف الاول من شهر يناير 2024 ولكن لم يحضر لاجتيازها أي طالب. وبعد مرور الإمتحانات، وجه المتدخلون المشرفون عليها محاضر مجرياتها إلى المدير بالنيابة للمؤسسة بأسفي كما وجه الأستاذ المشرف على الوحدتين ومنسقهما محاضر مداولات الوحدتين إلى المنسق البيداغوجي لمسلك السنتين التحضيريتين يوم الأربعاء 17 يناير 2024 عن طريق مكتب الضبط للمؤسسة لإجراء مداولات الفصل التي كانت مبرمجة ليوم الخميس 18 يناير. لكي يتفاجأ المدير بالنيابة يقرر عدم إجراء جميع مداولات الفصل الخاصة بالسنتين التحضيريتن وكافة مسالك سلك المهندس بالرغم من عدم وجود أية علاقة بين المداولات. وفي محاولة لحل مشكل السنتين التحضيريتن، تدخلت الإدارية البيداغوجية وعلى راسها شعبة الهندسة الصناعية التي اقترحت على السيد الحسان بومݣرض الحل المناسب يكمن في برمجة الحصص الناقصة لاتمام المقرر للطلبة لضمان لهم الحصول على تعليم وتكوين ذي جودة وميسر الولوج. الإقتراح الذي رفضه المدير بالتكليف سيما أن مجلس المؤسسة المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2024 تحت رئاسته حثه على تنفيذ الحل الذي اقترحته عليه الشعبة ورفض مرة أخرى بحيث صرح المدير بالتكليف أمام أعضاء المجلس بأن المشكل معروض على أنظار الوزير وسوف يجد له الحل. هياكل المؤسسة لم تتوصل بأي حل من عند الوزير إلى يومنا هذا.
عدم وفاء المدير المساعد المكلف بالتكوين بالوعد الذي أعطاه للطبة لما ابلغوا له لوائح الحصص التي لم يتم تدريسها لهم مع رفض المدير بالنيابة إتمام الحصص المتبقية واحترام عدد من القوانين الجاري بها العمل بالمملكة، لم يكن سوى بداية لقصة تجاوزات خطيرة. فقد حاول المدير بالنيابة للمدرسة، الالتفاف على القوانين من خلال استبدال نقاط الأستاذ المشرف على وحدة الميكانيك 1 ووحدة الفيزياء 4 ومنسقهما القانوني خلال السنة الجامعية المنصرمة 2023-2024. لكنه لم ينجح في محاولاته، ولجأ إلى القضاء لمواجهته، حيث خسر الدعوى الأولى بتاريخ 30 أبريل 2024 في الملف 2024/7101/674 أمام المحكمة الإدارية بمراكش، وتلتها خسارته للدعوى الثانية بتاريخ 08 غشت في الملف 2024/1101/366 أمام المحكمة الابتدائية بأسفي، برسم السنة الجامعية 2023-2024. وانتهت السنة الجامعية 2023-2024 بسقوط حوالي نصف طلبة المؤسسة الذين ينتمون إلى السنتين التحضيريتن.
رغم هذه الهزائم والتجاوزات وانصرام السنة الجامعية 2023-2024، لا يزال المدير بالنيابة يطمح إلى التستر عل الغش في التدريس محاولا تغيير نقط الطلبة محاولا تنصيب نفسه مكان الأستاذ المشرف. ولذلك استمر في تعطيل السنة الجامعية الحالية 2024-2025 بجميع مسالكها برفض تقويم الأستاذ المشرف، وعقد مجلس المؤسسة بتاريخ 10 شتنبر الأخير بطريقة غير قانونية، مستدعياً نائبه واستاذ واحد وإداريين وطالب واحد فقط دون توجيه الدعوة لكافة الأساتذة أعضاء المجلس (الذي يتكون من 27 عضو منتخب ومعين) بمخالفة القانون الداخلي للمؤسسة الذي يسستوجب توجيه الدعوة لكافة أعضاء المجلس. هذا التلاعب مكّنه من استصدار قرار باسم المجلس، محاولاً فرض نفسه بدلاً من الأستاذ المشرف لوضع نقاط الطلبة، في تجاوز صارخ للقوانين الجاري بها العمل وللأعراف الأكاديمية. وهذه القضية معروضة حاليا على جناب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأسفي لتحريك المسطرة القانونية والمتابعة القضائية.
هذا الاعلان بمثابة اخبار لكل من يهمه الأمر.
عن صفحة الأستاذ ** سعد بنداود
