وأجمعوا أن هذا الاتفاق من شأنه تعزيز الثقة بين الحكومة وباقي الفاعلين الاجتماعيين من جهة، ومن جهة أخرى، بين أرباب المقاولات والنقابات المهنية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب لعلج أن الحوار الاجتماعي والاتفاق الذي تمخض عنه ” أفرزا جوا من الثقة بين الحكومة والنقابات، ما من شأنه تحقيق مصلحة المواطنين والدولة على حد سواء “.
وأشار إلى أن اتفاق اليوم يعزز اتفاق أبريل 2022، ” حيث يتضمن نقاطا جديدة تتعلق بتخفيض الضريبة على الأجر والزيادة في الحد الأدنى للأجور ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر، وإصلاح أنظمة التقاعد على نحو يوازن بين حقوق ومصالح الأجراء وأرباب العمل “.
من جهته، قال رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، السيد رشيد بنعلي، إن اتفاق اليوم تنزيل لمقتضيات مشروع الدولة الاجتماعية الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الاتفاق ” يقدم حلولا للقضايا التي تهم الأجراء والمهنيين، ورؤية واضحة للمستقبل من أجل تسوية الملفات المتبقية، لاسيما قانون الإضراب “.
وأبرز أن مهنيي القطاع الفلاحي والصناعات التحويلية “يثمنون ” هذا الاتفاق، مؤكدا ” وقوف أرباب القطاع إلى جانب الطبقة الشغيلة خدمة لها وللصالح العام “.
ووقعت الحكومة والنقابات اتفاقا ينص على إقرار زيادة عامة في الأجور بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025)، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)، ومبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG)، بنسبة 10 في المائة تصرف على دفعتين.
