يعقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الذي يضم ثمان نقابات تمثيلية للشغيلة الصحية، ندوة صحفية يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، وذلك لإطلاع الرأي العام على مستجدات البرنامج النضالي المسطر للمرحلة المقبلة، في سياق مواصلة مسلسل الاحتجاجات التي ترفع منسوب التوتر في هذا القطاع منذ فترة.
ويشمل هذا البرنامج تنظيم إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 22 و23 ماي الجاري، بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما تقرر القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية للاحتجاج بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي الجاري ابتداء من الساعة 11 صباحا.
وأفاد بيان للتنسيق، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن النقابات الثمانية التي يضمها التنسيق والتي تمثل جميع فئات الشغيلة الصحية في القطاعين العمومي والخاص، قررت خلال اجتماعها ليوم الأحد الماضي بالدار البيضاء، وفي ظل “الوضع المحتقن” الذي يعرفه القطاع حاليا، “تسطير خطوات نضالية مقبلة نظرا لعدم تجاوب الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية بكل فئاتها والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع”.
وعبر التنسيق عن “تذمر واستياء الشغيلة الصحية” مما أسماه “التجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية”، مؤكدا على ضرورة الإشراك والإنصات لهاته المنظومة خاصة في طل ما يفترض أنها مقبلة عليه من “تغيير عميق يتطلب تأهيلا” يمكنها من توفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين، بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية.
وسجل البيان كذلك “الغضب العميق” لكل فئات الشغيلة بسبب عدم الاستجابة لانتظاراتها ومطالبها و”استمرار الصمت المريب لحكومة”، وهو ما جعل الشغيلة الصحية توحد جهودها وتنخرط بشكل واسع في البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق الوطني من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة.
وجدد التنسيق ضمن “البيان رقم 3″، مطالبته بتنفيذ “كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات، في شقها المادي والمعنوي والقانوني”.
كما دعا إلى “الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة”، وعلى رأسها صفة موظف عمومي، وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.
< سميرة الشناوي
