بقلم ألعبدي الحر ***علي الرغم أم أن عنوان مقالي حقيقة ولكني لا أوجه إتهام وربما هو حالة لتثبت كل جمعية أنها فعالة ولها وجود علي ارض الواقع طوال العام وليس حبر علي ورق أو جمعية موسمية .
بالرغم من أن أسفي يكتظ بالجمعيات الأهلية الثقافية والاجتماعية والرياضية والسياسية المشهرة رسمياً، ووجود بعض منظمات المجتمع المدني ، إلا أن معظمها لا يمارس سوى الشو الإعلامي، ولا يقدم مساعدات حقيقية للبسطاء.
أعداد ضخمة من الجمعيات الكبيرة والصغيرة ظهرت مؤخراً في أسفي ، كنّا نتوقع جميعاً أن تساهم في حل العديد من المشاكل ، وتمد يد العون للبسطاء وتوفر لهم حياة كريمة وتقف بجانب المظلوم ، وتساهم في إقامة مشروعات صغيرة منتجة للأسر البسيطة ، تساعدها في الحصول على الرزق الحلال بشكل يومي أو بمساعدات تطفئ نار المواطن الضعيف ، لكن تبخرت أحلامنا واصطدمنا بالعديد من اللافتات بأسماء الجمعيات التي تتزاحم أعلى المباني ولا تقدم شىء.
الجميعات السياسية والثقافية والرياضية ، كان متوقع منها أن تساعد الجهات الحكومية في الاهتمام بالمواطن المقهور و البسيط والوصول إليهم في أقاصي النجوع والقرى، بما تملكه من دعم مادي تحصل على جزء منه من مذاخيل المبحوث عنها أو من مساهمة المنخرطين وأجزاء أخرى من تبرعات مواطنين ورجال أعمال تصل إلى مبلغ محترم لسد بعض الحاجيات لكنها لا تصل لمستحقيها.
البعض اتخذ من هذه الجميعات للسف “سبوبة” لجمع المال، وبدلاً من توصيل الأموال لأشخاص تحسبهم أغنياء من التعفف ، يتم الاستيلاء على هذه الأموال بمعرفة القائمين على هذه الجمعيات وتكوين ثروات سريعة، في ظل غياب الدور الرقابي على هذه الجمعيات الصغيرة و الكبيرة المنتشرة بأسفي .
فحتي هذه اللحظة التي اعبر فيها عما هو في خاطري عن الجمعيات الأهلية أنها حبر علي ورق وليس لها أي فاعلية إلا بنسبة ضئيلة جدا ربما 1% وأكون مبالغ إلي أن يثبت العكس وتزداد سعادتي حين أكون مخطئ وليس قناعة بأوراق مستفة إنما بأشياء ملموسة تخدم الوطن المواطن … ولن يتحقق ما أصبو إليه إلا عندما نثور علي أنفسنا بثورة علي الضمير .
أتمنى أن يتم الضرب بيد من حديد على هؤلاء الأشخاص الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وتشديد الدور الرقابي، وعدم اعتماد الجميعات الكبرى على الجميعات الصغيرة في أسفي لتوزيع المساعدات ، لأنها تحتكرها ولا توزع منها إلا القليل.
أحلم أن تؤدي هذه الجميعات دورها الإنساني بمساعدة البسطاء، ليس فحسب بتقديم المساعدات الغذائية أو المادية ، لكن الأهم بإقامة مشاريع صغيرة للأسر المعوزة للمواطن البئيس للحصول منها على مصدر رزق ثابت، حتى ينتشل الشباب من المقاهي ونقلص عدد الجرائم، ونتجنب الخلافات الزوجية بين الرجل وامرأته بسبب الحاجة للمال، ونحمي أسر كاملة من العوز، لتعمل هذه الجميعات بالتوازن مع جهود الدولة العديدة المتمثلة في توصيل الدعم للمواطنين وتقديم معاشات التكافل وتوفير السلع بأسعار مخفضة بشوادر كلنا واحد، لكن الدور الحكومي يجب يوازيه عمل شعبي، وهذا دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، التي تجمع أموال طائلة وتبرعات باسم البسطاء، لكن قليل منها ينفق في مسالكها القانونية، وكثير – للآسف – يتم الاستيلاء عليه، لتصبح هذه الجميعات حبر على ورق.
